الاراضي المعترض عليها من خزينة الدولة
ضمن الاراضي ال 36 المعترض عليها من خزينة الدولة والتي تركت مسألة البت فيها للقضاء وفق قرار مجلس الوزراء ، محكمة التسوية تثبت ملكية اولى القطع لأصحابها بدلا من خزينة الدولة ، حيث تقدم اصحاب القطعة بمتابعة القضية قانونيا وابراز كافة الوثائق الرسمية التي تثبت ملكيتهم في القطعة